تشهد مدينة فاس توتراً اجتماعياً على خلفية إعلان المكتب النقابي لشركة (س.ب) المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمدينة فاس، عن نيته خوض إضراب عن العمل وتنظيم وقفة احتجاجية بمقر الشركة يوم الجمعة 31 يناير 2025. تأتي هذه التحركات في سياق الاحتجاج على التأخير المستمر في صرف الأجور وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى توقف التعويضات الاجتماعية المتعلقة بالمرض، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية للعمال والعاملات.
وقد تصاعدت الاحتجاجات بشكل تدريجي، بعد أن نظم المستخدمون بهاته الشركة وقفة احتجاجية يوم الإثنين 27 يناير 2025، جسدت وحدة وتآزر كبيرين، وهو ما يعد أول تجسيد حقيقي لالتفافهم حول مطالبهم المشروعة. ولكن، رغم التوجيهات والتدخلات من قبل السلطات المحلية، بما في ذلك باشا مقاطعة سايس، قائد الملحقة الإدارية، ورئيس المنطقة الأمنية، فإن الشركة لم تستطع لحدود الساعة الوفاء بالوعود التي قدمتها بخصوص صرف الأجور في غضون 48 ساعة.
ورغم التدخلات الرسمية السابقة، إلا أن هناك عوائق وإكراهات تؤخر تنفيذ وعود إدارة شركة (س. ب) مما أدى إلى اتخاذ قرار بالإضراب الشامل والاحتجاج يوم الجمعة 31 يناير 2025.
وتؤكد مصادر نقابية من داخل الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بمدينة فاس بأن هذه التحركات تأتي بعد سلسلة من الوعود التي لم يتم الوفاء بها، مما يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي للعمال، الذين يعانون من عدم تلقي رواتبهم والتأثير الكبير لذلك على حياتهم اليومية. إضافة إلى ذلك، فإن توقف التعويضات الاجتماعية قد أوقع العاملين في وضع صحي صعب، حيث باتت ملفات المرض دون تعويضات، مما يهدد استقرارهم المالي والصحي.
من جانبها، طالبت النقابة المسؤولين في السلطات المحلية بالتدخل العاجل لحل الأزمة بشكل دائم، محذرة من أن استمرار هذه الوضعية قد يؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات وزيادة تعقيد العلاقة بين العمال وإدارة الشركة. كما أشار النقابيون إلى أن مطالبهم لا تقتصر فقط على صرف الأجور المتأخرة، بل تشمل أيضاً ضمان حقوقهم الاجتماعية والصحية التي تُعد من أبسط حقوق العامل في أي مؤسسة.
وفي انتظار تنزيل المساعي الحميدة لإدارة الشركة على أرض الواقع، يبقى الوضع مرشحاً للتطور في الأيام المقبلة، حيث يترقب الجميع نتائج الإضراب والاحتجاجات، وما إذا كان سيلقى صدى لدى المسؤولين المعنيين لتلبية مطالب العمال.
هشام التواتي
