أعاد قرار إعفاء رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة برشيد تسليط الضوء على إحدى القضايا التي ظلت محل نقاش داخل الأوساط الإدارية، والمتعلقة باستمرار بعض المسؤولين في مناصبهم لسنوات بعد بلوغهم سن التقاعد القانوني.
فالقرار لم يُقرأ من طرف العديد من المتابعين باعتباره مجرد إجراء إداري مرتبط بإعادة هيكلة أو تدبير الموارد البشرية، بل اعتُبر مؤشراً على فتح نقاش أوسع حول ظاهرة التمديد التي أصبحت حاضرة في عدد من الإدارات والمؤسسات، رغم أن الأصل هو إفساح المجال لتجديد النخب الإدارية وتداول المسؤوليات.
ومع توالي حالات التمديد خلال السنوات الأخيرة، برزت تساؤلات بشأن مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطر والكفاءات الإدارية، خاصة في ظل وجود أجيال جديدة تنتظر فرصاً لتولي مناصب المسؤولية وإبراز قدراتها في التدبير والتسيير.
ويرى متابعون أن ما حدث بعمالة برشيد قد يشكل رسالة واضحة مفادها أن مرحلة مراجعة بعض الوضعيات الاستثنائية أصبحت مطروحة بقوة، وأن ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجديد النخب الإدارية باتا من بين الرهانات الأساسية لتحسين أداء المرافق العمومية وتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة.
ويبقى السؤال المطروح: هل سيكون هذا القرار بداية لمعالجة شاملة لملف التمديد بعد التقاعد، أم مجرد حالة معزولة فرضتها ظروف خاصة؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.
متابعة : فنان الغنيمي
