في سياق الحوار الوطني المفتوح حول مستقبل مهنة الصحافة وتنظيمها المؤسساتي، احتضن مجلس المستشارين بالرباط صباح يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 لقاءً دراسيًا هامًا، نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، خصص لتدارس مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وشهد اللقاء مشاركة فاعلة لعدد من الصحافيين والناشرين من مدينة الجديدة، إلى جانب شخصيات بارزة تمثل مؤسسات وهيئات إعلامية وطنية، مما يعكس انخراطًا واسعًا في النقاش حول إصلاح القطاع.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس اللجنة المنظمة، الذي أبرز أهمية الموضوع وجدول أعمال الجلسة، مؤكدًا على التزام اللجنة بالموضوعية والشفافية في إدارة الحوار.
وتخللت الجلسة مداخلات نوعية، من أبرزها عرض الدكتور محمد بن قدور، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالنيابة، الذي قدم خلاصات التقرير المنجز عقب جلسات استماع مع ممثلي القطاع، إضافة إلى مداخلة الدكتور الهاشمي ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي استعرض توصيات المجلس بشأن مشروع القانون.
كما شارك في النقاش عدد من الفاعلين النقابيين والإعلاميين، من بينهم الأستاذ عبد الواحد الحطابي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، وعبد الوافي الحراق، رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، وعبد الكبير خشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى جانب ممثلي الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام، منتدى الشباب المغربي للصحافة، الفيدرالية المغربية للإعلام، ومنظمة “حاتم”، فضلاً عن خبراء ومستشارين برلمانيين ومديري نشر وصحافيين مهنيين.
وركزت المداخلات على أهمية تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة في حماية حرية التعبير وتطوير المشهد الإعلامي، مع الدعوة إلى مراجعة الإطار القانوني للمجلس بما يضمن استقلاليته وفعاليته في صون حقوق الصحافيين وأخلاقيات المهنة.
واختتم اللقاء بكلمة ممثل لجنة التعليم والثقافة، الذي نوه بجودة النقاش والمسؤولية التي طبعت المداخلات، مؤكدًا أن التوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء ستشكل أرضية أساسية لصياغة تصور تشاركي ومتوازن لمشروع القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة.
