احتج منذ الساعات الاولى لصباح اليوم الاثنين 20 دجنبر الجاري عشرات من المحامين والمحاميات المنتمين لمختلف هيئات المملكة، أمام المحاكم في مدن مغربية عدة، تنديدا بفرض جواز التلقيح من أجل الولوج إلى المحاكم.
واعتبر المحامون المحتجون أن “قرار السلطات العمومية القاضي بفرض الجواز لولوج المحاكم غير قانوني”، ملوحين بمواصلة النضال والاحتجاج إلى حين التراجع عن هذا القرار.
وشدد المحامون على “رفضهم القرار المذكور واستنكارهم وشجبهم له”، مطالبين بتمكينهم من مزاولة مهنتهم ومهامهم داخل المحاكم دون شروط أو قيود.
وكان وزير العدل والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، قد أصدروا قرار مشتركا يقضي بفرض جواز التلقيح على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة، ابتداء من اليوم 20 دجنبر الجاري.
وتفاعلا مع هذا القرار، أعلنت نقابة المحامين بالمغرب رفضها التام لهذا الإجراء جملة وتفصيلا، داعية الجهات المسؤولة إلى التراجع عنه.
