في سياق الجدل المتواصل حول مشروع القانون 25-026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عقدت الهيئات النقابية والمهنية العاملة بقطاع الصحافة والنشر، صباح يوم الجمعة 2 يناير 2026، لقاء تشاوريا مع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، بمقر الحزب بالرباط، خصص لتدارس مستجدات هذا المشروع والآثار المرتقبة لاعتماده على مسار التنظيم الذاتي للمهنة ومستقبل حرية الصحافة ببلادنا. وقد حضر الاجتماع ممثلون عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، حيث شكل اللقاء لحظة حوار مفتوح وتبادل صريح لوجهات النظر حول المآل التشريعي للمشروع والإشكالات التي يثيرها على مستوى الاستقلالية والتمثيلية والضمانات المهنية والديمقراطية.
وخلال هذا اللقاء، عبّرت الهيئات النقابية والمهنية عن تقديرها العالي لمواقف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولمواقف فريقيه البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، التي اعتبرتها منسجمة مع مطالب الجسم الصحافي وانتظارات العاملين في القطاع، سواء على مستوى الدفاع عن التنظيم الذاتي أو صون المكتسبات المهنية والديمقراطية التي راكمها القطاع خلال السنوات الماضية. كما توقفت هذه الهيئات عند المسار الترافعي الذي خاضته لتنبيه مختلف الفاعلين إلى خطورة بعض مضامين المشروع، معتبرة أنه يشكل تراجعا عن مكسب التنظيم الذاتي للمهنة، ولا يستجيب للمقترحات التي تقدمت بها المعارضة البرلمانية، فضلا عن عدم تفاعل الحكومة مع الملاحظات والتوصيات الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ما اعتبرته خطأ سياسيا جسيما وسابقة تشريعية في ما يتعلق بالقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر.
ومن جهته، جدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، التأكيد على المساندة الكاملة التي يعلنها الحزب لموقف النقابات والهيئات المهنية، مؤكدا انخراطه في كل الصيغ النضالية والسياسية والتشريعية المشروعة للدفاع عن هذا الموقف داخل المؤسسة البرلمانية وخارجها. كما شدد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالمهنة، وتمكين الفاعلين المهنيين من المساهمة في صياغتها، إلى جانب تمكين المعارضة البرلمانية من أداء دورها في تجويد النصوص التشريعية، معبرا عن استغراب الحزب لما اعتبره تجاوزا للقواعد والأعراف الديمقراطية في تدبير المسار التشريعي لهذا المشروع، وما يمثله ذلك من مساس بجوهر التنظيم الذاتي للصحافة.
وأكد لشكر، خلال هذا اللقاء، أن موقف حزب القوات الشعبية ليس موقفا ظرفيا أو مرتبطا بسياق سياسي محدد، بل يندرج ضمن امتداد طبيعي لاختياراته التاريخية في الدفاع عن حرية التعبير واستقلالية الصحافة، ودعم حقوق الصحافيات والصحافيين، وتحصين قطاع النشر والإعلام باعتباره رافعة أساسية في المسار الديمقراطي الوطني. وختم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين الحزب والهيئات النقابية والمهنية، بما يعزز روح المسؤولية المشتركة، ويخدم مصالح العاملين في القطاع، ويساهم في ترسيخ ثقافة الحوار والدفاع عن صحافة مستقلة ومهنية وملتزمة بقيم الحرية والديمقراطية.
