بلغت التحويلات المالية للجالية خلال 2020 حوالي 68 مليار درهم، ويُنتظر أن تصل إلى 71,9 مليارات درهم خلال السنة الجارية، و73,4 مليارات في السنة المقبلة، وفق توقعات بنك المغرب.
وكان بنك المغرب وصندوق النقد الدولي قد توقعا استقرار تحويلات الجالية على الرغم من التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا”؛ وهو الأمر الذي مكن من احتواء احتياجات التمويل الخارجي، حيث ظلت الاحتياطات من العملة الصعبة في مستوى مريح.
وتدعم التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج رصيد المملكة من العملة الصعبة الضرورية لاستيراد السلع والخدمات الأساسية. وتتم تغذية هذا الرصيد بعائدات تحويلات الجالية والصادرات والاقتراضات الخارجية، إضافة إلى مداخيل قطاع السياحة.
ويعتبر المغرب ثاني بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تلقي التحويلات المالية من جاليته المقيمة في الخارج بعد مصر، والتي يقدر عددها بأكثر من 5 ملايين مغربية ومغربي يوجدون بالخصوص في أوروبا.
وتساهم هذه التحويلات المالية في دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ومساعدتها على تحمل تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية، وتزداد أهميتها في الظرفية الاستثنائية الحالية التي تضررت فيها فئات واسعة من المواطنين.
