قضت المحكمة الابتدائية بالجديدة ، بإدانة ثلاثة أعوان سلطة متورطين في قضية الشواهد الإدارية المزورة وحكمت عليهم حضوريا بأربع سنوات سجنا نافذا مع الغرامة من أجل المنسوب إليهم .
يذكر أن قضية الشواهد الإدارية المزورة قد طفت على السطح وشغلت الرأي العام المحلي إثر ظهور شواهد إدارية صادرة عن الملحقة الإدارية الرابعة بمرجعية غير مضبوطة ولا تحمل أرقام تسجيل في السجلات الإدارية الخاصة بها وهو ما أثار الشكوك حول صحتها .
إثر ذلك أصدرت السلطات المحلية قرار استثنائيا يقضي بتعليق العمل بجميع الشواهد الإدارية إلى حين انتهاء التحقيق الذي باشرته الشرطة القضائية تحث إشراف النيابة العامة المختصة الذي توصل إلى المتورطين في النازلة ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية ثم إيداعهم رهن السجن الإحتياطي من أجل محاكمتهم
