نظم الاتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة، يومه السبت، لقاءً دراسياً هاماً خُصّص لمناقشة مستجدات القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار تعزيز الوعي القانوني داخل صفوف الشغيلة وتوسيع النقاش حول واحد من أهم النصوص المرتبطة بعلاقات الشغل.
وقد أطر هذا اللقاء الأستاذ حسن هروش، المحامي بهيئة الدار البيضاء، الذي قدّم عرضاً قانونياً مفصلاً تطرق فيه إلى مختلف الجوانب المرتبطة بالقانون، بما في ذلك سياق إعداده، محاوره الأساسية، والالتزامات والضوابط التي يحددها لممارسة حق الإضراب داخل المرافق والقطاعات المهنية.
وأوضح الأستاذ هروش خلال مداخلته أن القانون 97.15 يشكل محطة مهمة في مسار تنظيم علاقات الشغل بالمغرب، مؤكداً أن فهم بنوده يساهم في حماية الحقوق وضمان ممارسة الإضراب في إطار قانوني واضح يوازن بين حقوق الأجراء والتزامات المشغلين
وعرف اللقاء حضور عدد من الفاعلين النقابيين والأطر والمهتمين بالشأن العمالي، الذين تفاعلوا مع العرض
ويأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية التي يعرفها الاتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة، الهادفة إلى تكوين وتأهيل منخرطيه، وتتبع المستجدات القانونية المؤثرة على عالم الشغل والدفاع عن الحقوق المشروعة للشغيلة.
