عقدت لجنة التنسيق المحلية التابعة للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، يوم امس الثلاثاء 15 يوليوز 2025، اجتماعها الثالث في إطار سلسلة اللقاءات الدورية الهادفة إلى تقوية التعاون بين الجهاز القضائي ومختلف المصالح الأمنية.
وترأس الاجتماع وكيل الملك، بحضور مسؤولي الأمن الوطني والدرك الملكي، حيث تم التركيز على تقييم وضعية الشكايات والأبحاث التمهيدية، ورصد التحديات الميدانية التي تعوق سير العدالة في طورها الأولي، خاصة على مستوى التنسيق مع الضابطة القضائية.
كما ناقش المجتمعون سبل تنزيل التوصيات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، والمتعلقة بتجويد الأبحاث وتعزيز آليات التتبع القضائي، من أجل بلوغ معالجة سريعة وفعالة للشكايات تحفظ الحقوق وتكرّس الأمن القضائي.
وفي كلمته، شدد وكيل الملك على دور التكامل بين الهيئات القضائية والأمنية في خدمة المواطن وضمان حسن تطبيق القانون، مبرزًا أهمية الالتزام بخريطة طريق واضحة تضمن الانضباط، النجاعة، والشفافية.
واختُتم اللقاء بوضع خطة عمل ترمي إلى تحسين آليات التواصل وتسريع آجال البت في الملفات المعروضة، في انسجام تام مع توجهات رئاسة النيابة العامة وسياستها القائمة على القرب والثقة.
مسار إصلاحي متواصل، يجعل من التنسيق والتسريع ركيزتين لعدالة فعالة
