عرفت الدورة الاستثنائية للمجلس الاقليمي للجديدة المنعقدة اليوم التلاتاء 19 غشت جدلا واسعا بعدما لم يتم استدعاء رئيس جماعة اشتوكة عبد الرحيم ابوالقسيم رغم اشعاره رسميا من طرف عامل اقليم الجديدة بكونه اصبح عضوا بالمجلس الاقليمي خلفا لكاتب المجلس المقال بسبب الغياب المتكرر عن دورات المجلس .
و سبق انعقاد دورة المجلس الإقليمي الاستثنائية قرار العامل الذي جاء انسجاما مع المقتضيات القانونية المؤطرة للمجالس المنتخبة والتي تنص على ان العضو الذي يلي مباشرة في ترتيب اللائحة الانتخابية يحل محل العضو الذي فقد عضويته سواء بالاستقالة او الاقالة او الوفاة وبما ان العضو المقال غادر المغرب واستقر بالديار الكندية فقد تم تعويضه بشكل قانوني برئيس جماعة اشتوكة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم وخاصة المادة 14 التي تنص على حلول المترشح الموالي في اللائحة مكان كل عضو فقد مقعده لاي سبب من الاسباب.
وفي تصريح حول الموضوع عبر عبد الرحيم ابوالقاسم عن استغرابه العميق لما وصفه بالخرق السافر للقانون من طرف رئيس المجلس الاقليمي الذي لم يدرج اسمه ضمن لائحة المستدعين لهذه الدورة مؤكدا انه يتوفر على مراسلة رسمية من عامل الاقليم تفيد تثبيته كعضو بالمجلس
واضاف رئيس جماعة اشتوكة قائلا ..” لا يعقل ان يتم اخباري كتابيا من طرف السلطة الاقليمية بعضويتي في المجلس الاقليمي ثم افاجأ باقصائي من الحضور للدورة في خطوة تضرب في العمق القانون التنظيمي للمجالس المنتخبة ومبدأ الشرعية”
ويشار ان المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم تنص صراحة على ان رئيس المجلس هو الذي يقوم بدعوة اعضاء المجلس لحضور الدورات وهو ما لم يحترم في هذه النازلة كما ان المادة 67 من نفس القانون تؤكد ان كل عضو منقطع عن حضور ثلاث دورات متتالية او خمس دورات متقطعة بدون عذر مقبول يعتبر مقالا بحكم القانون وهو ما ينطبق على العضو الذي تم تعويضه مما يجعل اقصاء رئيس جماعة اشتوكة من الحضور خرقا صارخا للقانون ويمس بشرعية اشغال الدورة الاستثنائية
وامام هذا الوضع تبقى جميع المداولات والقرارات المنبثقة عن هذه الدورة عرضة للطعن القضائي امام المحكمة الادارية باعتبار ان تكوين المجلس لم يكن سليما قانونيا وهو ما قد يفتح الباب امام ازمة قانونية وسياسية داخل المجلس الاقليمي للجديدة.
