السلطات المحلية في عدد من المدن وأقاليم المملكة تعتزم منع المسيرات السلمية الإحتجاجية على رفع الأسعار

أكدت مصادر نقابية مطلعة أن السلطات المحلية بعدد من الأقاليم والعمالات سلمت منعا كتابيا للمسؤولين المحليين للكنفدرالية الديمقراطية للشغل على الصعيد الترابي، بخصوص منع تنظيم المسيرات الاحتجاجية التي أعلنت عنها هاته المركزية النقابية، وحددت يوم غد الأحد 19 فبراير الجاري تاريخا لها، وذلك احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية…كما ان هيئات حقوقية اعتبرت بعض قرارات المنع غير مستندة وغير متضمنة لأي مبرر قانوني، وتضييقا على الحق في التظاهر والتجمع السلميين، والاحتجاج المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه، وطالبت باحترام الحريات النقابية، وحق النقابات وكل الهيئات بالتعبير عن مواقفها ومطالبها بكل الطرق المشروعة بما فيها حق التجمع و التظاهر السلمي، كما طالبت بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة لعموم الشغيلة في مختلف مواقعها، ووقف زحف الأسعار الحارقة والاجهاز على الخدمات العمومية من صحة وتعليم وسكن وشغل، مؤكدة أن الحكومة تدفع الأوضاع إلى مزيد من التأزيم والتفقير والتهميش.
وحمل بلاغ النقابة الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي، وطالب بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية.