تشهد مدينة السمارة فصول فضيحة أخلاقية غير مسبوقة، بعد فتح الضابطة القضائية لتحقيق موسّع في قضية استغلال جنسي لقاصر نتج عنها حمل غير شرعي، وسط شبكة يشتبه في ضلوعها مسؤولون تربويون ومنتخبون وصحفي، إلى جانب امرأة تمتهن القوادة والدعارة.
وحسب المعطيات الأولية، تشمل قائمة المشتبه فيهم مدير مؤسسة تعليمية ومستخدم بإحدى المندوبيات، وأعضاء في المجلس البلدي، إضافة إلى صحفي غير مهني، كلهم وردت أسماؤهم في ملف التحقيق الذي لازال مفتوحًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
القضية أثارت موجة غضب واسعة في أوساط الساكنة والرأي العام المحلي، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، وتورط شخصيات من المفترض أن تكون نموذجًا للثقة والمسؤولية. الضحية، وهي فتاة قاصر، تعيش معاناة نفسية واجتماعية كبيرة، وسط دعوات حقوقية وشعبية لتوفير الحماية لها، وإنزال أقصى العقوبات بحق المتورطين.
وتؤكد مصادر متابعة للملف أن التحقيقات قد تعرف مستجدات وتطورات مهمة في الأيام القليلة المقبلة، ما يعزز المطالب بتطهير المؤسسات العمومية من شبكات الفساد الأخلاقي وتعزيز منظومة حماية الطفولة.
