ارتباطا باستمرار نزيف ضحايا السواقي فقد تحولت السواقي المائية المفتوحة في منطقة الزمامرة إلى مصائد قاتلة، تحصد أرواح الأطفال واليافعين، خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. ففي ظل غياب البدائل الترفيهية ومرافق السباحة الآمنة، يتجه الأطفال والشباب نحو هذه السواقي، التي تفتقر لأدنى معايير السلامة، مما يؤدي إلى حوادث غرق مأساوية تتكرر سنويًا.
وتُشكل هذه السواقي، التي تُستخدم أساسًا لغايات الشرب والري الفلاحي، تهديدًا يوميًا لحياة السكان. ففي حادثة مأساوية بجماعة الغنادرة وحدها، لقي مسن وطفل وطفلة مصرعهم في أسبوع واحد، مما أثار استنكارًا واسعًا بين الأهالي والجمعيات الحقوقية والمدنية.
ويعزو ناشطون جمعويون وإعلاميون هذه الكوارث إلى هشاشة البنية التحتية وغياب رؤية تنموية شاملة تأخذ بعين الإعتبار حق الأطفال في اللعب والترفيه في بيئة آمنة، لأن ترك الأطفال عرضة للخطر في هذه الأماكن غير الآمنة يعد تقصيرًا واضحًا من قبل الجماعات الترابية والسلطات المحلية، التي لم تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية حياة الناشئة.
ويُشير فاعلون مدنيون عبر وسائل التواصل الإجتماعي إلى أن هذه السواقي تُعد “قن”ابل موقوتة” لعدم وجود أي سياج أو لافتات تحذيرية، ما يجعلها فخًا مميتًا يتربص بالضحايا الأبرياء.
وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة التدخل الفوري من قبل السلطات العمومية لوضع حد لهذا النزيف. وتتركز أبرز المطالب في الآتي:
ــ تسييج السواقي المائية بإقامة حواجز واقية حولها لمنع وصول الأطفال إليها.
ــ تنظيم حملات توعوية بإطلاق حملات مكثفة للآباء والأمهات والمجتمع بشكل عام حول مخاطر السواقي وأهمية الإشراف على الأطفال.
ــ إنشاء فضاءات ترفيهية آمنة من خلال توفير مسابح عمومية ومرافق ترفيهية مؤطرة تُلبي إحتياجات الأطفال والشباب وتُقدم بدائل آمنة للسباحة.
ويُشدد المجتمع المدني على أن الحل لا يكمن في التعامل مع الحوادث بعد وقوعها، بل في تبني مقاربة وقائية مستدامة تُعزز ثقافة السلامة وتضمن حماية أرواح الأبرياء.
بقلم : محمد كرومي
