تواصل المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء النظر في القضية المرتبطة بمشروع “Ilot Vert Bouskoura 1” السكني بمدينة بوسكورة، وذلك بعد أشهر من إحالة عدد من المتابعين على المحكمة في حالة سراح، على خلفية شكاية تقدم بها منخرطون بالمشروع الذي يعرف تعثرا منذ سنوات.
وقررت المحكمة، خلال جلسة الثلاثاء، تأخير الملف إلى 9 يونيو 2026 من أجل إعداد الدفاع، وذلك في إطار القضية المسجلة تحت عدد 3760/2101/2026 ضمن قضايا “الجنحي العادي التأديبي”، والتي يتابع فيها رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية للمهندسين بالمغرب إلى جانب أطراف أخرى مرتبطة بالمشروع السكني.
ويأتي هذا التأجيل بعد سلسلة من الجلسات السابقة التي شهدت بدورها إرجاءات متتالية، حيث كانت المحكمة قد قررت خلال جلسة 19 ماي الجاري تأخير الملف لإعداد الدفاع، فيما أرجئت جلسة 5 ماي الماضي لإعداد الدفاع والمطالب المدنية، بينما تم خلال جلسة 14 أبريل الماضي تأخير القضية من أجل استدعاء باقي المتهمين وإعداد الدفاع.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قد أصدر، في وقت سابق، قرارا بإحالة المتابعين على غرفة الجنح التلبسية، عقب تحقيقات باشرتها المحكمة بناء على شكاية تقدم بها عدد من المنخرطين الذين أكدوا تعرضهم لأضرار مالية واجتماعية بسبب تعثر المشروع السكني الذي انطلق منذ أكثر من عشر سنوات دون استكماله.
ووفق قرار الإحالة، يواجه المتابعون تهما تتعلق بـ”خيانة الأمانة والتزوير واستعماله والنصب”، طبقا لمقتضيات الفصول 354 و356 و357 و358 و359 و540 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل القضية إلى مشروع سكني يحمل اسم “Ilot Vert Bouskoura 1”، أُنجز فوق الرسم العقاري عدد 86149/63 بمنطقة بوسكورة، وكانت جمعية الأعمال الاجتماعية للمهندسين قد قدمته باعتباره مشروعا اجتماعيا موجها لفائدة المنخرطين والمستفيدين، قبل أن يتحول إلى موضوع نزاع قضائي بعد سنوات من التأخر والاحتجاجات والشكايات.
وبحسب المعطيات الواردة في الملف، فقد أكد المشتكون أمام قاضي التحقيق أنهم أوفوا بالتزاماتهم المالية وضخوا مساهمات مهمة في المشروع، غير أن الأشغال ظلت متعثرة، مع تسجيل ما وصفوه بغياب الشفافية في تدبير المشروع وعدم تمكين المنخرطين من الوثائق المحاسباتية والتقنية المرتبطة بالأشغال والتكاليف.
كما استندت التحقيقات إلى خبرات مالية وتقنية وقضائية أنجزت بأمر من المحكمة، سجلت ملاحظات مرتبطة بالوضعية المالية للمشروع ونسبة تقدم الأشغال، في وقت تشير فيه وثائق الملف إلى مساهمات مالية تجاوزت 85 مليون درهم.
في المقابل، نفى المتابعون خلال جلسات الاستماع إليهم التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن المشروع واجه عراقيل مرتبطة بالنزاعات الداخلية وبعض الإكراهات المرتبطة بالأداءات، مع تشديدهم على أن الأشغال بلغت مراحل متقدمة وأن المشروع كان ذا طابع اجتماعي وغير ربحي لفائدة المنخرطين.
ويترقب عشرات المنخرطين والمستفيدين مآل هذا الملف، الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى واحد من أبرز ملفات المشاريع السكنية المتعثرة المرتبطة بالجمعيات والوداديات، وسط مطالب متواصلة بترتيب المسؤوليات وضمان حقوق المتضررين.
القضاء يواصل جلسات محاكمة المتابعين في قضية “Ilot Vert Bouskoura 1” ببوسكورة
رابط مختصر
