المحكمة الادارية بأكادير تنصف استاذ ومدير مؤسسة يحاول عرقلة تنفيذ حكم قضائي مشمول بالتنفيذ المعجل

ابراهيم
الوطنيةمجتمع
ابراهيم14 نوفمبر 2024آخر تحديث : منذ سنتين
المحكمة الادارية بأكادير تنصف استاذ ومدير مؤسسة يحاول عرقلة تنفيذ حكم قضائي مشمول بالتنفيذ المعجل

توصلت قناة بلازواق تيفي بشكاية من استاذ يشتكي فيها بمسؤول إقليمي بتارودانت قام بإصدار قرار بنقله من مقر عمله بتاريخ 20/11/2023 وصدر الحكم بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 03/01/2024 حكم عدد 27 ملف رقم 4660/7106/2023 بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتارودانت بتاريخ 20/11/2023 بنقل الطاعن من مقر عمله مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ، لكن مديرالمؤسسة رفض التوصل بنسخة الحكم وإمتنع عن التنفيذ للحكم القضائي الصادر في مواجهته بتاريخ 05/02/2024 حسب الثابث من شهادة التسليم ومحضر التنفيذ وحسب ذات الشكاية بأن المدير يرفض تنفيذ الحكم القضائي بممارسات كيدية وتوجيه تهم باطلة عديمة الأساس.
واوضح المشتكي واثنى على كفاءته وإستقامته وحسن الأخلاق والعمل الجاد حسب أخر تقرير تفتيش حصل على بإمتياز 19/20 وإشهادات رؤساء جمعيات الأباء وأولياء التلاميذ المدارس التي زاول بها مهنة التدريس .
كما تمت متابعة مدير المؤسسة من أجل الوشاية الكاذبة وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه أو بمناسبتها بواسطة أقوال بقصد المساس بشرفه وشعوره والإحترام الواجب لسلطته طبقا للفصول 445-263 من القانون الجنائي من طرف النيابة العامة بتارودانت ملف جنحي 4804/2102/2023 منذ 09/11/2023 لكن المديرية الإقليمية للتربية والتكوين لم تحرك المسطرة التأديبية في حقه ولم تقم بتطبيق مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولم تقم بتوقيفه إلى حين صدور حكم نهائي بعد إشعار مدير المديرية ومدير الأكاديمية لكنها قامت بتوقيف الأستاذ الذي أسندت له تهم كيدية باطلة إلى حين صدور حكم نهائي .

إن خرق مبدأ المساواة والتمييز في تطبيق القانون والشطط في إستعمال السلطة الإدارية والمرفق العمومي لأهداف غير مشروعة يعتبر خطأ جسيما إرتكبته الإدارة مدير المؤسسة والمديرية الإقليمية للتربية والتكوين والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حق الأستاذ مربي الأجيال منذ 2001 قضى أكثر من 24 سنة في العمل البيداغوجي
ويتضح خرق الإدارة مقتضيات الفصل 126 من دستور 2011 .

للاشارة فقط فالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع ، وهنا يسجل خرق الإدارة مقتضيات المذكرة الوزارية في شأن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
لذلك فالمعني يطالب المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية ومديرية الموارد البشرية بالتدخل لإنصافه من هذا التعسف .

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...
موافق