احتضنت المحكمة الابتدائية باليوسفية، يوم الأربعاء 15 يوليوز 2026، ندوة علمية متميزة حول موضوع “مستجدات قانون المسطرة المدنية.. التحولات الإجرائية وتعزيز النجاعة القضائية”، وذلك بتنظيم مشترك بين محكمة الاستئناف بآسفي والمحكمة الابتدائية باليوسفية، بشراكة مع هيئة المحامين بآسفي والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بآسفي.
وشهد هذا الموعد العلمي حضور عامل إقليم اليوسفية، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين ورؤساء المحاكم ووكلاء الملك والقضاة والمحامين والمفوضين القضائيين، فضلاً عن أساتذة جامعيين وباحثين، في لقاء يعكس أهمية مواكبة الإصلاحات التشريعية التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب.
وتناولت أشغال الندوة، عبر جلستين علميتين، أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث تم التطرق إلى مجموعة من المحاور المرتبطة بشروط الدعوى والدفوع، ومستجدات التبليغ القضائي، وتحديث إجراءات قضايا الأسرة، ودور الدفاع والنيابة العامة، والاختصاص القضائي ونظام الطعون، إضافة إلى الحماية الإجرائية للأجير، واختصاصات المفوض القضائي، ورهانات رقمنة إجراءات التقاضي.
وأكد المتدخلون أن هذه الندوة شكلت فضاءً علمياً لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى بين مختلف مكونات أسرة العدالة، بما يساهم في تعزيز جودة الخدمات القضائية، وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، ومواكبة الأوراش الإصلاحية التي تشهدها المملكة.
واختُتمت أشغال هذا اللقاء بتوزيع شواهد تقديرية على المؤطرين والمشاركين اعترافاً بإسهاماتهم العلمية، قبل رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في أجواء طبعتها روح التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، بما يعزز مسار تحديث القضاء وخدمة المتقاضين.
