شهد يوم 15 يوليوز 2025 محطة فارقة في تاريخ قطاع الكهرباء بالمغرب، حيث تم رسميا إقبار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء، وتعويضه بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، في خطوة اعتبرتها الدولة جزءا من تنزيل الجهوية المتقدمة وتجويد الخدمات عبر تقريب الإدارة من المواطنين.
وفي تازة، ومع بداية توصل الساكنة بأول الفواتير تحت إشراف الشركة الجهوية، راجت أخبار عن ارتفاع نسبي في قيمتها، وهو ما أثار تساؤلات ومخاوف لدى العديد من الأسر محدودة الدخل التي تعاني أصلا من أعباء المعيشة.
ورغم الانتقادات التي وُجهت للمكتب الوطني للكهرباء خلال سنوات اشتغاله، إلا أنه ظل على مدى عقود يقدم خدماته بتفانٍ ومسؤولية من طرف مديريه وأطره ومستخدميه، الذين كانوا قريبين من المواطن في مختلف الظروف، سواء عبر التدخلات السريعة، أو من خلال التسهيلات الممنوحة للمتأخرين في الأداء أو الذين يمرون بظروف اجتماعية صعبة. لذلك ظل يُنظر إلى هذه المؤسسة على أنها مؤسسة مواطنة بامتياز.
اليوم، يجد المواطن التازي نفسه أمام واقع جديد يثير أكثر من سؤال:
هل ستتمكن الشركات الجهوية من الحفاظ على البعد الإنساني في علاقتها مع الزبناء؟
هل ستعمل على عقلنة الفواتير ومراعاة القدرة الشرائية للطبقات الهشة؟
وهل سيتحقق فعلا شعار تقريب الإدارة من المواطن؟
المرحلة المقبلة ستكون اختبارا حقيقيا لهذه الشركات: فإما أن تثبت أن التغيير جاء لتجويد الخدمات والرفع من جودتها، أو أن تعزز المخاوف من تحول الخدمة العمومية إلى مجال للربح على حساب المواطن البسيط.
آدم أبوفائدة
