وجه ست مستشارين بجماعة اشتوكة اقليم الجديدة مراسلة الى عامل الاقليم من اجل التدخل واتخاذ ما يراه مناسبا حماية لتطبيق القانون بحسب ما جاء في المراسلة (تتوفر الجريدة على نسخة منها) .
هذا وعاد موضوع عدم مد الاعظاء المستشارين بالوثائق ذات الصلة الى الواجهة بشتوكة بعدما عمد رئيس الجماعة الى ارسال دعوات عدة مع ملحقات للاعضاء لحضور دورة ماي العادية دون ان يحترم بنود القانون التنظيمي 113.14 وخاصة المادتين 28 و 35 منه.
وقد عددت شكاية المستشارين الى السيد العامل عدة خروقات وقع فيها الرئيس منها عدم توقيعه على الوثائق والاخطاء المتكررة لمستندات ومعطيات تتعلق ببقعة ارضية تريد الجماعة تخصيصها لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة ،بحيث اختلفت المساحة بين استدعاء واخر وانتقلت الى عدة ارقام من 200 متر الى 2000متر الى تصريح داخل اشغال الدورة بعزم الرئيس تخصيص 1200 متر لبناء صهريج علوي للماء الشروب.
وأكد المستشارون ان خروقات الرئيس وارتباكه هو ليس وليد اليوم بل اعتاد على ذلك في تسييره العشوائي للمرفق العمومي نظرا لسوابقه في هذا الاتجاه وهناك دعوى جارية بالمحكمة الادارية سبق وان رفعها عليه نفس المستشارين حول عدم تسليمهم للوثائق ذات الصلة .
جدير بالذكر ان رئيس جماعة اشتوكة يقضي ولايته الثالثة على رأس الجماعة والانتخابات الاخيرة افرزت معارضة قوية تراقب كل صغيرة وكبيرة في تسييره للشأن المحلي مما يحرجه اكثر فأكثر امام سلطات الوصاية.
