تم يوم امس الجمعة 24 يوليوز 2026 بمقر قطاع التواصل في الرباط، تنصيب أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.
وأفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في بلاغ لقطاع التواصل، بأن اللجنة ستتولى بصفة انتقالية ممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب التحضير للعمليات المرتبطة بتشكيل المجلس المقبل.
ولعل التحضير لانتخابات ممثلي الصحافيين هي اولى مهام اللجنة بموجب المادة 96 من القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ستتكلف اللجنة بالتحضير لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وتنظيم العملية والإعلان عن نتائجها النهائية.
كما ستشرف على عملية انتداب ممثلي ناشري الصحف داخل المجلس الوطني للصحافة، وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون.
وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أوضحت، خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس المستشارين، أن المادة 96 تنص على إحداث لجنة انتقالية تتولى مؤقتاً اختصاصات المجلس، والتحضير لانتخاب ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين.
وأشرف الكاتب العام لقطاع التواصل، عبد العزيز البوجدايني، على تنصيب أعضاء اللجنة التي تضم خمسة أعضاء يمثلون مؤسسات دستورية وفئتي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف.
وهم كما يلي :
حسن جابر : قاض ممثل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس اللجنة
عبد الغاني بردي : ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان
محمد بنقدور : ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
عبد الرحيم أريري : ممثل فئة ناشري الصحف، معين من طرف رئيس الحكومة
ياسين العمري: ممثل فئة الصحافيين المهنيين، معين من طرف رئيس الحكومة
ومن المرتقب أن تعقد اللجنة المؤقتة أول اجتماع لها يوم الاثنين 27 يوليوز 2026، احتراماً للأجل القانوني المحدد في عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 09.26 في الجريدة الرسمية.
وسيشكل هذا الاجتماع بداية المرحلة الانتقالية التي ستباشر خلالها اللجنة ممارسة اختصاصات المجلس الوطني للصحافة، بالتوازي مع إعداد العمليات الانتخابية والتنظيمية المتعلقة باختيار ممثلي المهنيين والناشرين.
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية، بتاريخ 4 ماي 2026، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قبل استكمال مساره التشريعي ودخوله حيز التنفيذ.
ويأتي تنصيب اللجنة الجديدة بعد انتهاء المرحلة التي تولت خلالها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ممارسة عدد من اختصاصات المجلس، في انتظار إعادة تشكيل المؤسسة المهنية وفق الإطار القانوني الجديد.