في إطار التنزيل الفعلي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2025، نظمت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بجرادة، بالتعاون مع السجن المحلي بوجدة، لقاءً تواصلياً يوم 30 أكتوبر 2025. ركز اللقاء على “آليات تدبير عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة وإجراءات تنفيذها”، وشهد حضور ممثلين عن القطاعات الحكومية، الجماعات الترابية، والمؤسسات ذات النفع العام، بهدف ضمان التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح الجنائي.
وأكدت وكيلة الملك لدى المحكمة، كريمة الإدريسي، في كلمتها الافتتاحية، على الأهمية المحورية لهذه العقوبة كبديل رائد عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في المنظومة العقابية المعاصرة. و شددت على ضرورة التنسيق بين القطاعات المختلفة لتنفيذ هذه العقوبة داخل مرافقها، موضحة أن هذا البديل يمثل “خياراً استراتيجياً” يهدف إلى استبدال العقاب التقليدي بتصور تقويمي يركز على تأهيل وإعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع.
الطبيعة القانونية:
عمل غير مؤدى عنه لفائدة شخص معنوي عام أو جمعية ذات نفع عام، يصدر بموجب حكم قضائي.
* الشروط الأساسية:
* بلوغ المحكوم عليه 15 سنة على الأقل.
* أن تتراوح مدة العمل بين 40 و 3600 ساعة.
* ألا تتجاوز العقوبة الأصلية 5 سنوات حبساً نافذاً.
* انعدام حالة العود.
* نطاق التطبيق: يُطبق على الجنح فقط، ويُراعى في اختيار العمل المناسب (مثل التنظيف أو المساعدة الاجتماعية) سن المحكوم عليه، جنسه، صحته، ومهنته.
أوضحت وكيلة الملك أن تنفيذ هذه العقوبة يحقق نتائج ملموسة، أهمها:
* تقليل الاكتظاظ السجني: مما يساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن إدارات السجون وتحسين ظروف التأهيل والإصلاح.
* تأهيل وإدماج المحكوم عليهم: بشكل مجدٍ يعزز العدالة التصالحية ويحافظ على كرامتهم.
* توفير الموارد: تخفيف نفقات الدولة على السجون وتحقيق مكاسب مالية من خلال الأعمال المقدمة للمجتمع.
من جهته، تناول مدير السجن المحلي بوجدة، سعد عبد الشفيق، الإجراءات التنفيذية لهذه العقوبة داخل المرافق العمومية وشبه العمومية، مسلطاً الضوء على دور الجهات القضائية والإدارية في المتابعة والتنفيذ.
يمثل قانون العقوبات البديلة نقلة نوعية في النظام الجنائي المغربي، بتحويله العقاب من مجرد حرمان إلى أداة للتأهيل والإدماج. ويؤكد اللقاء التواصلي في جرادة على الجهود المبكرة للتنسيق الفعال بين القضاء والإدارة، مما يمهد لتطبيق ناجح يعزز الإصلاح الشامل ويحقق مكاسب اجتماعية واقتصادية للبلاد.
هل ترغب في تلخيص أهم الشروط والأحكام المتعلقة بعقوبة “العمل لأجل المنفعة العامة” في شكل جدول؟
فهيم البياش
