جنايات فاس تبرأ رئيس سرية درك كلميم

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، بتبرئة رئيسا سابقا لسرية الدرك بكلميم، من جرائم الارتشاء والمشاركة في الاتجار في المخدرات، المتابع بها بعد نقض قرار الغرفة الجنحية المؤيد لذاك بعدم المتابعة، الذي اتخذه قاضي التحقيق المحال عليه ملفه إثر شكاية مجهولة قدمت للنيابة العامة.
وقررت إرجاع كفالة تسريحه بموجب قرارها بعد مناقشة ملفه الجنائي والاستماع إليه و4 شهود منهم 3 عناصر درك اشتغلوا تحت إمرته، وصاحب شاحنات لنقل البضائع بالصحراء، اتهم بتلقي أموال منه رشوة، نظير غض الطرف عن نشاطه وبارونات مخدرات ومهربي البنزين في مناطق نفوذه بإقليم كلميم في الصحراء.
وواجهت المحكمة المتهم بنتائج خبرة تقنية أجريت في مرحلة البحث في شكاية مجهولة، وأكدت وجود اتصالات متكررة مع أشخاص مشبوهين من رقمين هاتفيين أنكر حيازتهما، معتبرا أن اتهامه نتيجة لصرامته في محاربة أشكال التهريب.
وأكد دركي بفرقة الدراجين برئ من التهمتين نفسيهما من طرف ابتدائية كلميم، واستمع إليه شاهدا، أنه تواصل معه ضمن عمله وليس له أي علاقة بالتستر على مهربين أو التنسيق معهم، فيما سارت شهادة زميليه في العمل، في الاتجاه نفسه، مبرئة ذمة رئيس السرية الذي انتقل للعمل بالرباط بعدما قضى سنين في المسؤولية.
ونفى صاحب شاحنة لنقل البضائع بالصحراء، بدوره إرشاءه مسؤول الدرك لغض الطرف عن نشاطه، فيما أنكر المتهم تورطه في أي أعمال منافية لأخلاقيات المهنة أو وجود تعامل مشبوه مع بارونات ومهربي بضائع ومحروقات، الأفعال التي قال ممثل الحق العام إنها “ثابتة في حق المتهم”، ملتمسا عقابه بعقوبة أنسب لتحقيق الردع العام.
وأوضح محامي المتهم أن المتابعة باطلة والخبرة التقنية ناقصة و”يجب أن تكون معللة بالنسبة للأرقام الهاتفية المنسوبة إليه”، مؤكدا أنه يؤدي ضريبة صرامته في محاربة كل أشكال التهريب في كلميم، مستغربا تحريك المتابعة ضده بناء على شكاية مجهول صاحبها وأوردت معلومات ووقائع وأشخاصا لم تدقق الأبحاث في شأنهم.