تمر حركة النهضة التونسية بأزمة داخلية مستعصية بعد سلسلة الاستقالات الجماعية للعشرات من قيادييها، تنديدا بما اعتبروه “خيارات خاطئة” ردا على قرارات اتخذها الرئيس التونسي منذ 25 يوليو/تموز وسمحت له بتوسيع سلطاته، ثم في ضوء الإعلان المنتظر لقيس سعيّد في 17 ديسمبر/كانون الأول والذي لم يستبعد مراقبون أن يكون بمثابة “زلزال سياسي” يقضي بحل الحزب ذي التوجه “الإسلاموي” بشكل نهائي على خلفية قضية “التمويل الأجنبي”.
يعيش حزب النهضة في تونس أزمة آخذة في الاتساع مع استمرار الاستقالات في صفوفه بعد إعلان 16 عضوا من مجلس شورى الحركة الإثنين تعليق عضويتهم، إضافة إلى استقالة 113 عضوا في أواخر سبتمبر/أيلول بينهم قيادات نواب في البرلمان المجمد، على خلفية “الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي للحزب” على حد تعبيرهم، فيما نبه مراقبون إلى أن الرئيس قيس سعيّد قد يقرر في 17 ديسمبر/كانون الأول حل الحزب “الإسلاموي” بعد أن اتهمه بتلقي “تمويل أجنبي”.
