في خطوة تروم، حسب مراسلته، تغليب المصلحة العامة وإعطاء الأولوية للأوراش التنموية، تقدم المنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، فرع سيدي شيكر، بتاريخ 22 يونيو 2026، عبر البوابة الوطنية للشكايات، بمراسلتين موجهتين إلى كل من رئيس مجلس جماعة سيدي شيكر وعامل إقليم اليوسفية، يلتمس من خلالهما عدم الترخيص بإقامة الموسم السنوي المزمع تنظيمه بتراب الجماعة.
وأوضح المنتدى في تعرضه أن جماعة سيدي شيكر ما تزال تعاني من خصاص في عدد من القطاعات الأساسية، من بينها الطرق والمسالك القروية، والتزود بالماء الصالح للشرب، والربط بالكهرباء، معتبراً أن هذه الملفات تشكل أولويات تنموية تستوجب توجيه الإمكانيات والجهود نحو معالجتها والاستجابة لانتظارات الساكنة.
وأضاف المنتدى أن تزامن إقامة الموسم مع الاستحقاقات التشريعية المقبلة قد يثير، وفق ما ورد في المراسلة، تخوفات مرتبطة بضمان تكافؤ الفرص والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، داعياً إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السير العادي لهذه الاستحقاقات وصيانة النظام العام.
واستند المنتدى في مراسلته إلى مقتضيات الفصل 145 من دستور المملكة، إلى جانب القوانين التنظيمية المؤطرة لاختصاصات السلطات الترابية والجماعات، معتبراً أن هذه النصوص تخول للسلطات المختصة صلاحية السهر على تطبيق القانون والمحافظة على الأمن والسكينة العامة.
وفي ختام تعرضه، التمس المنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، فرع سيدي شيكر، من الجهات المعنية عدم الترخيص بإقامة الموسم السنوي، وتوجيه الجهود والإمكانات نحو معالجة الإشكالات التنموية الحقيقية التي تعاني منها ساكنة جماعة سيدي شيكر،
