احتضن مقر جماعة خريبكة، اليوم الخميس 5 فبراير 2026، أشغال الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي، في محطة تنظيمية جديدة ضمن المسار المؤسساتي لتدبير الشأن المحلي، وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية.
وشكّلت هذه الدورة مناسبة لطرح عدد من الملفات المرتبطة بالتسيير الإداري والمالي للمرافق الجماعية، حيث تدارس أعضاء المجلس جملة من النقاط المطروحة في جدول الأعمال ، وتحيين بعض المقتضيات الجبائية، إضافة إلى مناقشة تعديل الميزانية وبرمجة الفائض المالي، بما يعكس سعي الجماعة إلى تحقيق توازن بين متطلبات التدبير اليومي والحاجيات التنموية للمدينة.
كما حضر في جدول الأعمال جانب تدبير المرافق العمومية والخدمات الحضرية، من خلال دراسة صيغ تسيير بعض الفضاءات الجماعية والوقوف عند آليات تحسين جاذبيتها وجودة خدماتها، وهو ما يندرج ضمن توجه يروم الرفع من مستوى الاستفادة العمومية وتعزيز حضور المرافق الترفيهية والبيئية داخل المجال الحضري.
وتأتي هذه الدورة في ظرفية محلية تتسم بتنامي انتظارات الساكنة بخصوص تأهيل البنية التحتية وتحسين المشهد الحضري وتعزيز الحكامة في تدبير الشأن العام المحلي، الأمر الذي يجعل مخرجات المجلس محل متابعة واهتمام من مختلف الفاعلين والمتتبعين للشأن العام بالمدينة.
ويرى مهتمون أن الرهان الحقيقي لا يقتصر على التداول في النقاط المدرجة بجدول الأعمال، بل يمتد إلى القدرة على تحويل القرارات المتخذة إلى مشاريع ملموسة تنعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين، بما يعزز الثقة في العمل الجماعي ويدعم مسار التنمية المحلية بمدينة خريبكة.وتأتي هذه الدورة في ظل إستياء الساكنة من الوضع الحالي للبنيات التحتية خصوصا خلال الأيام الأخيرة مع سقوط أمطار الخير حيت أصبحت الحفر هي الطاغية بغالبية شوارع وأزقة المدينة، وتعالت الأصوات بضرورة الإنصات لمطاب الساكنة والإسراع في معالجة هذه الحفر التي أصبحت تشكل خطرا علی الراجلين والمركبات علی حد سواء.
خريبكة/محمد نرادي
