أثار تداول وثيقة تتضمن أرقاماً قيل إنها تمثل تسعيرة جديدة لسيارات الأجرة بمدينة خريبكة، جدلاً في أوساط المواطنين والمهنيين، قبل أن تخرج جهة مهنية لتوضيح حقيقة ما يتم تداوله.
وأكدت الجهة المهنية أن الوثيقة المتداولة لا تمثل أي قرار رسمي، وأن التسعيرة المعمول بها لم يطرأ عليها أي تغيير، موضحة أن مضمون الوثيقة يرتبط بنقاش تشاوري داخلي بين ممثلي المهنيين حول إمكانية المطالبة بمراجعة التسعيرة لدى الجهات المختصة.
ويأتي هذا النقاش، وفق المصدر ذاته، في ظل ارتفاع عدد من تكاليف ممارسة المهنة، من محروقات وقطع غيار وتأمين وغيرها من المصاريف المرتبطة باستغلال سيارات الأجرة.
وحذرت الجهة المهنية من تداول الوثيقة خارج سياقها، معتبرة أن تقديمها للرأي العام باعتبارها «تسعيرة جديدة» من شأنه أن يخلق حالة من اللبس والجدل بين المهنيين والمواطنين.
ودعت في المقابل إلى التحقق من صحة المعطيات المتداولة والرجوع إلى ممثلي القطاع أو الجهات المختصة، مؤكدة أن أي تغيير في التسعيرة يظل رهيناً بقرار رسمي صادر عن الجهات المخولة بذلك.
وعليه، فإن ما يتم تداوله بشأن اعتماد تسعيرة جديدة لسيارات الأجرة بخريبكة لا يعكس، إلى حدود تحرير هذا التوضيح، أي قرار رسمي، وإنما يتعلق بنقاش مهني حول إمكانية مراجعة الأسعار مستقبلاً.
متابعة: محمد نرادي
