دكرت مصادر اعلامية انه و بناءا على الشكاية التي تقدمت بها الشبكة الوطنية لحقوق الانسان عبر فرعها بالجديدة، تم تقديم رئيس الجماعة الترابية لسيدي إسماعيل أمام وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالجديدة، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق مع ملتمس الإيداع.
وقرر قاضي التحقيق بعد أن خير المشتبه به من الكلام من عدمه حيث اختار المشتبه به الصمت وعدم الإجابة تأخير التحقيق الإبتدائي إلى غاية 04 أكتوبر 2022 ومتابعته في حالة سراح من أجل جنحة تزوير عقد عرفي واستعماله أضرارا بالخزينة العامة و تزوير خاتم والنصب مع وضعه تحت المراقبة القضائية .
