اصدرت النقابة المستقلة للاطر الادارية والتقنية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يومه السبت 13 يناير 2023 بيانا إنذاريا تحت عنوان لا لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية على حساب حقوق ومكتسبات موظفيها ، داعية من خلاله إلى إضراب وطني إنذاري يوم 18 يناير 2024 منادية لكل المناضلات والمناضلين والمتعاطفين معها إلى الالتفاف ووحدة الصف للانخراط الفعلي في البرنامج النضالي الذي ستعلن عنه في الأيام القادمة للتصدي لما يحاك ضد الشغيلة الصحية لتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة وصيانة المكتسبات.
وحسب البيان ، قد جاء هذا على إثر التطورات المتلاحقة بقطاع الصحة و في ظل الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق الذي يشهده القطاع، وبالنظر لما تضمنه محضر اتفاق عام بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي من مقتضيات عامة و غير واضحة ولا تلامس حجم معاناة الشغيلة الصحية بحيث جاء مخيبا لآمال وتطلعات فئات عريضة من موظفي الصحة على رأسهم الفئات الإدارية والتقنية بالقفز على مطالبها
المشتركة والفئوية العادلة والمشروعة و تقزيمها ، وذلك لما يتضمنه نظام المجموعات الصحية الترابية من تهديد صريح لحقوق ومكتسبات موظفي قطاع الصحة وتهرب الوزارة من الخروج للرأي العام لتوضيح ما يحمله هذا النظام الجديد من تغيير جذري خطير في الوضع الوظيفي للموظفين غير محصن بأي ضمانات حقيقية ومستدامة مقبولة.
من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لموظفي الصحة وخاصة الأطر الإدارية والتقنية وحماية حقوقها و مكتسباتها، ولغياب أي تفاعل من طرف مسؤولي الوزارة مع رسائلهم وطلباتهم في الموضوع لحدود الآن .
وانسجاما مع موقف النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية الثابتة تؤكد تشبثها كنقابة بضرورة الاستجابة للملف المطلبي الذي تقدمت به للوزارة كاملا ودون تجزيء سواء تعلق الأمر بالمطالب المشتركة وكذا الخاصة بكل فئة من الفئات الإدارية والتقنية كل على حدى ( مساعدين تقنيين، مساعدين إداريين، مساعدين في العلاج، محررين، تقنيين، تقنيين في النقل والإسعاف الصحي،متصرفين، مهندسين المستخدمون الإداريون والتقنيون بالمستشفيات الجامعية )
مؤكدة رفضها القاطع المساس بالوضع الوظيفي و القانوني لجميع موظفي القطاع ومكتسباتهم بالوظيفة العمومية ، مطالبة الوزارة بالانفتاح على جميع الشركاء الاجتماعيين بدون استثناء باعتماد منهجية الحوار و الإشراك الفعلي والإنصات لاقتراحاتهم و مطالبهم والتجاوب الايجابي معها باعتبارهم شركاء فعليين في صنع التحول الذي يطمح له الجميع للمنظومة الصحية الوطنية وفقا للتوجيهات السديدة لجلالة الملك نصره الله .
كما جددت النقابة المستقلة للاطر الادارية والتقنية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في نفس البيان دعوتها لرئيس الحكومة ووزير الصحة الى تحمل مسؤولياتهم كاملة في ما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع الصحة نتيجة الحيف الذي يمس الأوضاع المادية لموظفي القطاع بكل فئاتهم وكذا القوانين التنظيمية المراد تنزيلها أو القفز على المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئات ، معلنة مساندتها المبدئية ودعمها ومؤازرتها لجميع الحركات الاحتجاجية الهادفة إلى حماية المكتسبات و النضال من أجل رفع الحيف وتحسين الأوضاع المادية لموظفي قطاع الصحة بمختلف فئاتهم .
