في خطوة تعكس حجم الاستياء الذي خلفه قرار إغلاق مسجد مركز جماعة سيدي شيكر بإقليم اليوسفية، بادرت ساكنة المركز، إلى جانب المنتدى المغربي للحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام فرع سيدي شيكر وجمعية رباط شاكر للتنمية، إلى مراسلة كل من المصالح المركزية لوزارة الداخلية وكذا مصالح العمالات والأقاليم، وذلك بخصوص الضرر الذي لحق الساكنة جراء إغلاق المسجد المذكور.
ويعد مسجد مركز جماعة سيدي شيكر من بين المساجد التي شُيدت بجهود الساكنة والمحسنين، حيث ظل مفتوحا في وجه المصلين لأزيد من سنتين، وكان قبلة لعدد كبير من المواطنين لأداء الصلوات الخمس، خصوصا مرتادي السوق الأسبوعي الذين اعتادوا أداء صلاة الفجر به.
غير أن الساكنة فوجئت بإغلاق المسجد مباشرة بعد افتتاح مسجد رباط شاكر، الأمر الذي خلف موجة من الاستغراب والتساؤلات في صفوف المواطنين، بالنظر إلى الدور الذي كان يلعبه هذا المسجد في خدمة المصلين وساكنة المركز.
وفي تفاعل سريع مع الشكايات التي تم إيداعها عبر البوابة الإلكترونية للشكايات، أكدت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، في معرض جوابها، أن هذا الموضوع يندرج خارج نطاق اختصاصها، مشيرة إلى أن الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا هي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وقد اعتبرت الساكنة والهيئات المدنية المعنية أن هذا التفاعل السريع يشكل خطوة إيجابية توضح مسار معالجة هذا الملف، كما دفعها إلى الشروع في إعداد مراسلات جديدة موجهة إلى المندوبية الإقليمية للأوقاف والشؤون الإسلامية بإقليم اليوسفية، قصد إيجاد حل لهذا الإشكال والعمل على إعادة فتح مسجد مركز جماعة سيدي شيكر.
وتأمل الساكنة أن يتم التفاعل الإيجابي مع هذه المراسلات، بما يضمن رفع الضرر عن المواطنين، خاصة مرتادي السوق الأسبوعي الذين اعتادوا أداء صلاة الفجر بهذا المسجد منذ سنوات، بالنظر إلى موقعه القريب من مركز الجماعة والسوق الأسبوعي.
