تعد قوانين محطة سيارات الأجرة في سكورة، إقليم ورززات، موضوعًا مثيرًا للجدل، حيث تتكرر بعض الممارسات التي تثير استياء المواطنين. ففي أوقات عديدة، يتم فرض قوانين تبدو غير عادلة، إذ يتم تصميمها بما يتماشى مع مصالح المهنيين، متجاهلةً حقوق المواطن في الحصول على خدمات نقل آمنة ومريحة تحترم القوانين السارية.
من خلال ما ذكره أحد المنظمين بالمحطة، يتبين أن هناك صعوبة كبيرة في استرجاع ثمن الرحلة في حال وقوع طارئ يعيق المسافر عن التوجه إلى وجهته سواء كانت ورززات أو سكورة أو قلعة مگونة. ففي حالات عديدة، يجد المسافر نفسه مضطراً لدفع ثمن الرحلة كاملة، حتى وإن لم يتمكن من السفر في الوقت المحدد، مما يزيد من معاناته.
وفي ساعات المساء، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا، حيث قد يضطر المسافر إلى دفع المبلغ كاملاً أو الانتظار حتى صباح اليوم التالي في حال لم يتمكن من مغادرة المحطة. كما أن القوانين الخاصة بعدد الركاب في سيارات الأجرة، والتي تقتصر على ستة أشخاص فقط، كثيرًا ما يتم تجاوزها، ليصل العدد أحيانًا إلى عشرة ركاب، مما يثير القلق بشأن السلامة العامة وراحة المسافرين.
يبقى السؤال المطروح: متى يتم تنظيم هذا القطاع الحيوي في المنطقة بشكل يضمن حقوق المواطنين ويوفر لهم وسائل نقل قانونية وآمنة؟
سكورة إقليم ورزازات..مواطنون في مواجهة قوانين محطة سيارات الأجرة : هل من حلول؟
رابط مختصر
