وجّه محمد فكرة، المستشار بمجلس الجماعة الترابية سيدي بنور، مراسلة رسمية إلى رئيسة المجلس، يطالب من خلالها بفتح تحقيق بشأن أشغال البناء الجارية حاليًا داخل معمل “كوزيمار” والتي يُشتبه في عدم حصولها على التراخيص القانونية المعمول بها.
واستند المستشار في مراسلته إلى المادة 46 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تتيح لأعضاء المجلس توجيه أسئلة كتابية للمسؤولين حول كل ما يهم الشأن المحلي. كما أشار إلى المادة 63-2 من نفس القانون، التي تتيح للمجلس صلاحية مراقبة وزجر المخالفات المتعلقة بالبناء والتعمير.
وأكد محمد فكرة في مراسلته أن انبعاث الروائح الكريهة من المصنع، إلى جانب حجم الأشغال الجارية داخله، يطرحان تساؤلات مشروعة حول مدى احترام إدارة المعمل للضوابط القانونية والبيئية، خاصة في ظل عدم وجود أي إعلان رسمي عن رخص البناء أو التوسعة.
وطالب المستشار من رئيسة المجلس الترابي توضيحات بشأن ما إذا كانت إدارة معمل كوزيمار قد حصلت على التراخيص الضرورية لأشغال البناء، وإن لم تكن قد حصلت عليها، فما هي الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها من طرف المجلس لمواجهة ما وصفه بـ”المخالفة المحتملة”.
وقد تم توجيه نسخة من هذه المراسلة إلى كل من عامل إقليم سيدي بنور، وباشا باشوية المدينة، من أجل الإحاطة بالموضوع واتخاذ ما يلزم من تدابير.
وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد المطالب المحلية بتشديد المراقبة البيئية في ظل ما يترتب عنها من أضرار صحية على السكان.
سيدي بنور مستشار جماعي يراسل رئيسة المجلس الترابي بخصوص أشغال بناء غير مرخصة بمعمل كوزيمار

رابط مختصر



