كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، أن اللجان المختلطة التي يترأسها الولاة والعمال قامت، منذ بداية السنة إلى 22 فبراير الجاري، بمراقبة 64.034 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط.وأوضح بايتاس في معرض رده على سؤال بخصوص حصيلة عمليات المراقبة ومآل المواد المصادرة خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه التدخلات أفضت إلى رصد 3.325 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وفي ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، يضيف الوزير، قامت اللجان المختلطة خلال هاته الفترة بحجز وإتلاف ما يعادل 400 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك، أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها، في حين يتم بيع المواد الصالحة للاستعمال في المزاد العلني.
وكان بايتاس قد أكد أن اللجان المحلية تواصل عملها من أجل مكافحة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار، مشددا على أن وضعية تموين الأسواق ” عادية ومزودة بكل المواد الأساسية ” .
