أثار شريط فيديو صادم تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب واستنكار واسعة، بعدما وثق لمشهد مروع يتمثل في تعريض طفل قاصر لا يتجاوز عمره عشر سنوات لتناول مشروبات كحولية داخل غرفة مغلقة، وسط مجموعة من الأشخاص، في واقعة وصفت بالخطيرة والمروعة التي تمس بشكل مباشر كرامة الطفولة وسلامتها النفسية والجسدية.
وفي هذا السياق، خرجت جمعية شباب المواطنة المغربية ببلاغ استنكاري واستنفاري شديد اللهجة، عبرت فيه عن قلقها البالغ وصدمتها العميقة إزاء ما وصفته بـ”السلوك الإجرامي المشين” الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والأخلاقية، وخرقاً فاضحاً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الأطفال.
وأكدت الجمعية أن ما تم توثيقه لا يمكن اعتباره مجرد سلوك منحرف أو حادث عرضي، بل هو اعتداء سافر على براءة طفل وانتهاك جسيم لحقوقه الأساسية، مشيرة إلى أن الواقعة قد تخفي وراءها أبعاداً أكثر خطورة، تشمل احتمالات الاستغلال والإيذاء النفسي والجسدي، وهو ما يستدعي تدخلاً فورياً وحازماً من الجهات المختصة.
وطالبت جمعية شباب المواطنة المغربية النيابة العامة والمصالح الأمنية بفتح تحقيق عاجل، شفاف ودقيق، لتحديد هوية جميع المتورطين وترتيب المسؤوليات القانونية دون أي تساهل أو إفلات من العقاب، معتبرة أن أي تهاون في مثل هذه القضايا يشكل تهديداً مباشراً لأمن الطفولة المغربية.
كما شددت الجمعية على ضرورة توفير الحماية الفورية للطفل الضحية، وضمان مواكبته قانونياً ونفسياً واجتماعياً وصحياً، بما يحفظ كرامته ويساعده على تجاوز آثار هذه الواقعة المؤلمة في بيئة سليمة وآمنة.
وحملت الجمعية المسؤولية الأخلاقية والمجتمعية لكل من ساهم أو تواطأ أو التزم الصمت تجاه هذه الأفعال الخطيرة، داعية مؤسسات الدولة وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى تكثيف جهود التوعية والتصدي الحازم لكل مظاهر العنف والاستغلال والانحراف التي تستهدف الأطفال.
وختمت الجمعية موقفها بالتأكيد على أن حماية الطفولة مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون، وأن صون كرامة الأطفال وضمان أمنهم يظل واجباً وطنياً وأخلاقياً يفرض التعبئة المستمرة من جميع الأطراف.
