لا وجود لالتزام مغربي لتبادل المعلومات مغاربة العالم

خلافا لما تم تداوله حول تزويد المغرب لدول أوروبية بمعلومات حول الحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، نفت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وجود أي التزام مغربي لتبادل المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب من طرف مغاربة العالم، وأوضحت المديرية أن بعض المنابر الإعلامية تداولت معلومات مفادها أن الاتفاقية المتعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو 2019 والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول التي وقعت عليها، وربطت بين هذه الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين، بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب، في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021، وأكدت المديرية أن الاتفاقية المذكورة لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات، ومن جهة أخرى، فإنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021، وأثار ترويج هذه المعلومات ضجة في صفوف مغاربة العالم، الذين طالبوا الحكومة بتقديم توضيحات في الموضوع.