في إطار الانخراط المؤسسي في مواكبة الإصلاحات التشريعية التي يشهدها حقل العدالة بالمغرب، نظّمت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة 28 نونبر 2025، ندوة علمية حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية 03.23. وشكّل هذا اللقاء مناسبة لإطلاق نقاش معمّق حول التعديلات الجوهرية التي جاء بها القانون الجديد، وانعكاساتها على ممارسات العدالة وجودة الأداء القضائي.
وترأس أشغال الندوة كل من رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش الاستاذ محمد دحان و وكيل الملك لديها الاستاذ خالد الركيك، بحضور قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وأطر كتابة الضبط. ويعكس هذا الحضور المتنوع حرص المحكمة على تعزيز الانفتاح المؤسساتي وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين القانونيين.
وخلال هذا اللقاء العلمي، تناول المؤطرون عدداً من المحاور الأساسية المتعلقة بمستجدات قانون المسطرة الجنائية 03.23، من بينها تطوير إجراءات البحث التمهيدي، وتوسيع الضمانات القانونية المخولة للأطراف، وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة، إضافة إلى استحضار التحديات التطبيقية التي قد تطرحها مقتضيات القانون الجديد داخل المحاكم.
كما شكّلت الندوة فرصة لإبراز الدور المحوري للقضاء في تنزيل هذه الإصلاحات على أرض الواقع، عبر تحديث أساليب العمل، وتعزيز نجاعة المساطر، والانخراط في مواصلة التكوين المستمر. وقد تميزت الجلسات بنقاش مثمر وتفاعل واسع بين المتدخلين، عكس الإرادة المشتركة للارتقاء بمنظومة العدالة في انسجام مع تطلعات المواطنين ومتطلبات الإصلاح الشامل.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة مبادرات علمية دأبت المحكمة الابتدائية بمراكش على تنظيمها، تأكيداً لالتزامها بمواصلة تحديث آليات اشتغالها، وتثبيت قيم الشفافية والفعالية، وترسيخ مكانتها كفاعل مؤسساتي يسهم بفعالية في تطوير العمل القضائي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمرتفقين .
