من المنتظر أن تجد مجموعة من الشخصيات الانتخابية، نفسها ممنوعة من خوض غمار الاستحقاقات المقبلة المقررة في الثامن شتنبر المقبل، بسبب كونها موضوع متابعات قضائية أو صدرت في حقها أحكام ضدها.
وتشير مصادر جيدة الاطلاع، أن وزارة الداخلية تسير لتفعيل مقررات من شأنها أن تقطع الطريق أمام شخصيات انتخابية متهمة في ملفات جنائية ذات الصلة بالتدبير العمومي على مستوى الجماعات الترابية بصفة خاصة.
وحسب مصادر اعلامية عديدة ، فإن قرارات وزارة الداخلية، تشمل أسماء سياسية صدرت في حقها أحكام قضائية في ملفات جنائية وفساد تدبيري، ونفس الأمر فيما يتعلق بالسياسيين المتابعين الذين ينتظر أن تصدر في حقهم أحكام قضائية.
وبناء على ذلك، تضيف نفس المصادر، فإن قرار وزارة الداخلية سيمنع العديد من البرلمانيين الحاليين من تقديم ترشحهم بسبب متابعتهم أو صدور تقارير عن المجلس الأعلى للحسابات تدينهم. مشيرة إلى أن القرار لن يفرق بين أي من الأحزاب سواء المشاركة في الحكومة أو المنتمية للمعارضة، وسيسري على الجميع بدون استثناء.
للإشارة، فمنذ زمن ليس بالقصير وفعاليات المجتمع المدني تدعو إلى منع جميع المتابعين قضائيا والمشتبه في تورطهم في قضايا المال العام، من الترشح.
