توجه عضو المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، دحان بوبرد، بمراسلة رسمية إلى السيد وزير النقل واللوجستيك، عبر المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مطالباً بتدخل عاجل لإصدار بلاغ توضيحي أو تكذيبي بشأن المعطيات المتداولة حول تكاليف رخصة السياقة الخاصة بالدراجات النارية.
وجاءت هذه الخطوة عقب انتشار منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إلكترونية تزعم أن تكلفة الحصول على رخصة السياقة من فئة “A1” الخاصة بالدراجات النارية تتراوح بين 200 و300 درهم فقط، وهو ما اعتبره المهنيون معطى غير صحيح تسبب في ارتباك داخل القطاع وإثارة خلافات بين المترشحين ومؤسسات تعليم السياقة.
وأكدت المراسلة أن هذه المزاعم خلقت سوء فهم لدى المواطنين، وجعلت بعضهم يطالب بتدريب غير معتمد أو مسجل، فضلاً عن تأثيرها على السير العادي للعمل المهني، مما دفع ممثل المهنيين إلى المطالبة بتدخل الوزارة لتوضيح المعطيات للرأي العام حفاظاً على حقوق المهنيين والمواطنين وضمان الجودة في تكوين السائقين.
كما دعا بوبرد الوزير إلى نشر بلاغ رسمي يوضح حقيقة التكلفة، والتنبيه إلى أن المعلومات المتداولة لا أساس لها من الصحة، حفاظاً على السير السليم للمرفق العمومي وانتظام القطاع.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يشهد فيه القطاع نقاشات واسعة حول جودة التكوين وشروط الحصول على رخص السياقة، ما جعل المهنيين يتشبثون بحقهم في المعلومة الدقيقة وصون شفافية العلاقة مع المرتفقين.
آدم أبوفائدة
