في مساءٍ لا يحتمل المجاملة، أكتب عن الخيانة الزوجية، لا بوصفها خطأً عاطفيًا، بل كفعلٍ هدّامٍ يستحق أن يُسمّى باسمه الحقيقي: جريمة.
الخيانة ليست مجرد انحراف عن وعد، بل انهيارٌ أخلاقيٌ يطال بنية الأسرة، ويُقوّض الثقة، ويزرع الشك في تربة العلاقات. حين يخون أحد الزوجين، لا يُكسر قلب الآخر فقط، بل يُخدش وجه المجتمع، ويُربّى الأطفال على هشاشة الأمان.
ما يُستفزني حقًا، هو أن القانون في كثير من السياقات، يتعامل مع الخيانة كـ”شأن خاص”، ويمنح الطرف المتضرر حق التنازل، وكأن الجريمة لا تمس إلا مشاعر فردية. بينما الحقيقة أن كل علاقة خارج إطار الزواج، حين يكون أحد الطرفين متزوجًا، هي انتهاك صارخ لقدسية الأسرة، وتهديد مباشر لتماسك المجتمع.
التسامح مع الخيانة، تحت ذريعة الحفاظ على الأسرة، هو في الحقيقة تواطؤ مع الجريمة. الأسرة لا تُحمى بالصمت، بل بالردع. ولا تُصان بالتغاضي، بل بالمحاسبة.
أطالب بنص قانوني واضح، يُجرّم الخيانة الزوجية، ويُعاقب عليها حتى في حال التنازل، مع تشديد العقوبة في حال وجود أطفال، لأن الضرر هنا يتجاوز الزوجين ليطال جيلًا بأكمله. كما يجب أن يُعاقب كل من يقيم علاقة مع شخص متزوج، باعتباره شريكًا في الجريمة، لا مجرد “طرف ثالث”.
الخيانة ليست حرية شخصية. إنها خيانة للثقة، وللأمان، وللأطفال الذين يستحقون بيتًا لا تهزه النزوات.
أكتب لأنني أؤمن أن الكتابة مساءلة، وأن الصمت خيانة أخرى.
أكتب لأقلق، لا لأرضي.
أكتب لأن المساء لا يحتمل التواطؤ.
بقلم محمد فتاح