على المبعدين من الحكومة وقبل التفكير في النزول إلى الشارع، أن يؤثثوا لبرنامج نضالي بديل لبرنامجهم الانتخابي السابق. وأن يحظى برنامجهم بثقة الشارع المغربي. كما يجب انتقاء الساسة بعيدا عن أسواق النخاسة. حتى تحظى بالحب والقبول. فلا يعقل أن يقود المحتجين سياسي أو نقابي أو حقوقي فاسد.
على الساسة أن يدركوا جيدا قيمة ومكانة السلط التي تدبر شئون البلاد والعباد. بداية بسلطة الملك أعلى هرم في الدولة. ومرور بالسلط الستة الممثلة للمغاربة، والتي من المفروض أن تتوحد وتنسق، لكي تؤثث لمسار تنموي منصف لكل الفئات المجتمعية، ولتواكب القرارات والمبادرات الملكية.
وعلى ممثلي السلط الرسمية الثلاثة الأولى (التنفيذية، التشريعية، القضائية)، التي تمثلها إتباعا الحكومة والبرلمان والقضاء بكل أجهزته. أن يدركوا أن روادها هم منتوج خاص وصرف للسلط الموازية الثلاث الأخرى. وأعني بها السلطة الرابعة (صاحبة الجلالة)، والخامسة (المجتمع المدني)، والسلطة السادسة (رواد منصات التواصل الاجتماعية). لدى فإن تنقية وتطهير السلط الثلاثة الأولى يفرض بالأساس تخليق وتقنين عمل السلط الثلاثة المتبقية. والسلطة السادسة هي أم تلك السلط ومحركها الأساسي. وفي ظل قصور الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية فإن السلط الثلاثة الموازية هي من باتت تقود الشارع المغربي. وعلى المقبلين على خوض معركة المعارضة الحكومية إثبات أحقيتهم وجدارتهم لهاته السلط والتي بيدها جوازات المرور.
بقلم : بوشعيب الحمراوي
