خلص الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع النقابات التعليمية الاربع الاكثر تمتيلية بالاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي ومواصلة الحوار في أفق تعديله، وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين.
ودكرت مصادر مقربة من النقابات بأن الاجتماع المنعقد بين الطرفين اليوم الإثنين، خلص إلى تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتفق بشأنها مع اللجنة الوزارية التي عينت لهذا الغرض.
كما تم الاتفاق عل تحسين الدخل والزيادة في التعويضات، و على معالجة الملفات الفئوية ضمن التعديل في أفق زمني أقصاه يناير 2024.
جدير بالذكر أنه انتهى قبل قليل اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المغربية، عزيز اخنوش، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لمناقشة المطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي الجديد.
