گلميمة ..خروقات التعمير تستفحل ومطالب بإيفاد لجن للتحقيق في الخروقات التى باتت جماعة كلميمة مسرحا لها !!

بعد عزل الرئيس السابق لجماعة كلميمة بسبب رخصة بناء وما رافق ذلك من الإطاحة بالنسخة الاولى لمجلس جماعة كلميمة ،وتشكيل مكتب جديد من تحالف هش للإتحاد الإشتراكي مع أحزاب أخرى ،تعيش جماعة كلميمة على وقع فوضى في مجال التعمير ورخص الربط بالماء والكهرباء ،حيت يواجه المواطنون عدة صعوبات في الحصول على هذه الرخص ،وإنتشار الزبونية والمحسوبية في منحها ،حسب تصريحات للمتضررين الذين نظموا وقفات إحتجاجية أمام كل من باشوية كلميمة ،وكذا أمام مقر جماعة كلميمة تنديدا بسياسة الزبونية والمحسوبية في منح الرخص ،حيت أكد مواطنون ،أنهم يجدون الأبواب موصدة أمامهم بجماعة كلميمة ،وهو ما أدى بهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية امام انظار السلطات المحلية والمجلس الجماعي لكلميمة،
فوضى التعمير هي موضوع أخر بجماعة كلميمة ،حيت يؤكد متتبعون للشأن العام المحلي وهيئات حقوقية بالمدينة ،أن السلطات المحلية والولائية مطالبة بإيفاد لجان تفتيش للتحقيق في فوضى التعمير بالجماعة ،وإنتشار الزبونية والمحسوبية ،في قطاع التعمير بالجماعة الترابية لكلميمة التى أصبحت ملئ بخروقات وتجاوزات تستدعي تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113/14
وهذه الهيئات الحقوقية وفعاليات جمعوية بمدينة كلميمة تدق ناقوس الخطر حول الإختلالات التى باتت جماعة كلميمة مسرحا لها ،في وقت تتصاعد فيه بمدينة كلميمة ، مطالب ربط المسؤولية بالمحاسبة والحرص على تطبيق القانون .
هذا وتؤكد هيئات مدنية بمدينة كلميمة أن الجماعة الترابية بكلميمة باتت مسرحا يعج بالاختلالات وإنزلاقات المنتخبين الذين يضربون عرض الحائط ،كل القوانين المنظمة لعمل المجالس المنتخبة، داعية الجهات المسنود إليها مهام الرقابة والتفتيش إلى إيفاد لجان للوقوف على حجم الاختلالات وخرق القانون بجماعة كلميمة .