تشهد جماعة آزرو حالة من الجدل والغموض بشأن إدارة الأجور الخاصة بالعمال المؤقتين، حيث انتشرت تساؤلات وشكوك حول وجود اختلالات مالية في تدبير الأجور ، كما أفادت مصادرنا أن المدفوعات المتأخرة للعمال، الذين يتراوح عددهم بين 62 و64 شخصًا لكل فترة، لا تزال عالقة منذ بداية يناير ، مما أدى إلى تأزم وضعهم المعيشي.
مضيفا رغم تخصيص المجلس الجماعي لآزرو ميزانية تصل إلى 160 مليون سنتيم لتغطية نفقات العمال المؤقتين، إلا أن الشكوك تحوم حول مدى شفافية استعمال هذه الأموال ، ويزيد من هذا الغموض غياب أي توضيح من المسؤولين المحليين ، بينما ينتظر الجميع تقديم الوثائق اللازمة لإثبات المشروعية القانونية لهذه العمليات.
من جانب آخر كما سبق واظهر تقارير وزارة الداخلية اختلالات في تدبير العمال المؤقتين على المستوى الوطني ، منها توظيف عمال “وهميين” يستفيدون من أجور دون أدائهم لأي عمل فعلي ما دفع هذه الاخيرة إلى إصدار دوريات تدعو الجماعات الترابية إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لهذه الفئة.
ويبقى الوضع في جماعة آزرو محلّ مراقبة وانتظار ردود فعل رسمية لتوضيح الحقيقة وضمان حسن تدبير المال العام ، وفي ظل غياب الشفافية ، تبرز الحاجة إلى تدخل سريع وحاسم لإجراء تحقيق شامل يكشف ملابسات هذه القضية ويضمن حسن الإدارة في جماعة ازرو ، والقضية تثير مزيدًا من الاهتمام محليًا .
