في خطوة تعكس أهمية الشراكة بين الجماعات الترابية والقطاعات الحكومية في تمويل المشاريع التنموية، عقد مجلس جماعة سيد الزوين دورة إستثنائية ، بحضور السيد قائد قيادة سيد الزوين.
وخلال أشغال هذه الدورة، صادق المجلس بالإجماع على تحويل اعتماد مالي كان مخصصاً لـاقتناء الأراضي، وتوجيهه نحو مشروع تهيئة وعصرنة السوق الأسبوعي للجماعة.
ويأتي هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ5.5 ملايين درهم، تتوزع مساهماته بين 5 ملايين درهم من طرف وزارة الصناعة والتجارة، و500 ألف درهم كمساهمة من جماعة سيد الزوين.
ومن شأن هذا النوع من الشراكات أن يتيح للجماعات الترابية إنجاز مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي، من خلال تعبئة تمويلات قطاعية خارج ميزانية الجماعة، مع الاكتفاء بالمساهمة المالية المحددة في إطار الاتفاقية، بدل تحمل التكلفة الإجمالية للمشروع من مواردها الذاتية.
ومن المنتظر أن يتم الشروع في تنفيذ المشروع بعد استكمال مختلف المساطر القانونية والتأشير عليه من الجهات المختصة.
وتعيد هذه التجربة فتح النقاش حول أهمية البحث عن مصادر تمويل بديلة وتعبئة الشراكات المؤسساتية لإنجاز المشاريع المحلية، خصوصاً في ظل محدودية الموارد المالية لبعض الجماعات وارتفاع كلفة المشاريع التنموية.
ويبقى السؤال المطروح: إلى أي حد يمكن للجماعات الترابية الأخرى الاستفادة من هذا النموذج، والانتقال من منطق انتظار الاعتمادات إلى منطق البحث عن الشراكات والتمويلات المتاحة؟
