أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش حكمًا يقضي بسجن رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه لمدة سنتين نافذتين، بعد تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك. وقد شمل الحكم أيضًا مستشارًا جماعيًا كان يشغل منصب نائب رئيسة بلدية الصويرة السابقة، بنفس التهمة.
تعود وقائع هذه القضية إلى شكاية قدمها عامل عمالة الصويرة السابق بتاريخ 31 أكتوبر 2005، حيث تمت إحالة الشكاية على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بمراكش لاستكمال البحث القضائي. تفاصيل القضية تكشف أن النائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي للصويرة، قام بتوقيع عقد كراء فندق الأسوار باسم الجماعة، لفائدة رئيس المجلس الإقليمي وشقيقه، دون طلب رسمي أو قرار من المجلس. السومة الكرائية المحددة للعقد بلغت 1200 درهم، رغم أن لجنة المالية كانت قد أقرتها بمبلغ 2500 درهم.
هذه القضية تسلط الضوء على أهمية مكافحة الفساد وضمان احترام الإجراءات القانونية في تدبير الممتلكات العامة، مع تعزيز دور المؤسسات الرقابية لحماية المال العام والمصلحة العامة.
س التحقيقات المستمرة تحت إشراف النيابة العامة ستكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية المثيرة للجدل.
