كان من المرتقب أن يتم افتتاح المحطة الطرقية بمدينة الجديدة يوم 15 يوليوز 2025، وفق ما تم تداوله على نطاق واسع وهو الموعد الذي انتظره سكان المدينة بكثير من الترقب والأمل في تحسن خدمات النقل بين المدن. لكن الواقع جاء مخالفا لما أُشيع، حيث لم تفتح المحطة، ولم يصدر أي بلاغ رسمي يشرح أسباب التأجيل أو يحدد موعدا جديدا
هذا الغموض أثار موجة من الاستياء في صفوف المواطنين، خاصة أن موضوع المحطة الطرقية يعد من الملفات التي طال انتظار الحسم فيها، في ظل ضعف البنية التحتية الحالية وتردي خدمات النقل العمومي.
وفي تصريح إعلامي أوضح المستشار المعارض بمجلس جماعة الجديدة ، خليل برزوق، أن المجلس ينتظر المصادقة على التصميم الجديد لتهيئة المدينة، والذي يرتقب عرضه قريبا، مشيرا إلى أن المحطة الطرقية ستظل في موقعها الحالي، مع توسيع المساحة من الخلف لتستجيب لحاجيات المدينة المتزايدة.
غير أن هذا التبرير لم يقنع فئات واسعة من الساكنة، التي تتساءل عن سبب الإعلان عن موعد محدد دون جاهزية المشروع، وتطرح علامات استفهام حول مدى جدية التعامل مع مشاريع حيوية كهذه.
فهل أصبح التأجيل سياسة دائمة؟
وهل تعاني مدينة الجديدة من غياب رؤية واضحة لتأهيل بنيتها التحتية؟
ومتى سيتم إشراك المواطنين عبر تواصل رسمي وشفاف يضع حدا للشائعات والتأويلات؟
أسئلة مشروعة تنتظر إجابات واضحة، من مجلس قيل إنه يرفع شعار التنمية ويعد بمشاريع ترقى إلى تطلعات السكان. لكن على أرض الواقع لا تزال الوعود تسبق الإنجاز بخطوات طويلة.
نجيب عبد المجيد
