أعرب أعضاء جمعية أمهات وآباء تلاميذ مدرسة البحتري بشارع المسيرة بالقنيطرة عن استنكارهم لاحتلال السكن الوظيفي المتواجد داخل أسوار المدرسة بدون أي سند قانوني حيث أنه لا يعقل أن يتم استغلال مرافق تابعة للمدرسة في إيواء أفراد لا علاقة لهم بها.
ووقع مجموعة من أولياء الأمور عريضة استنكارية باسم مجموعة من أمهات وآباء تلاميذ مدرسة البحتري(تتوفر الجريدة على نسخة منها ) يطالبون من خلالها بالتعجيل بإخلاء السكن من محتليه الذين يستبيحون الساحة ومرافق المدرسة خصوصا بالليل.
يشار إلى أن جرائد وطنية من بينها الصباح والأخبار كانوا قد أوردوا في أعداد سابقة أن موظفا معتقلا في قضية اختفاء متلاشيات وممتلكات هو من يحتل السكن الوظيفي بمدرسة البحتري حيث لا زالت زوجته تستغله على الرغم من كونها متصرفة تربوية بمؤسسة خارج مدينة القنيطرة.
وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة احتلال المساكن الوظيفية بدون سند قانوني كانت موضوع سؤال كتابي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أكتوبر الماضي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى حيث نبه النائب البرلماني عبد الإله الشيكر إلى معضلة مواصلة احتلال السكن الوظيفي من قبل بعض الموظفين، لمدة سنوات، مع الاستفادة المجانية وغير المشروعة من الماء والكهرباء، وكشف أن هؤلاء في الغالب يتوفرون على سكنهم الخاص.
وأضاف النائب البرلماني إلى أن هذه الظاهرة تؤدي إلى كون موظفين ومسؤولين عن مؤسسات تعليمية يزاولون عملهم حاليا دون أن يجدوا سكنا وظيفيا شاغرا، رغم أنه من حقهم، لا لسبب إلا لأن آخرين مازالوا يحتلونه من دون وجه حق.
