يرتقب ان تصدر وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة المقبلة سلسلة قرارات صارمة تخص ملفات قضائية ثقيلة تتعلق برؤساء العديد من الجماعات، وذلك بعدما توصلت مفتشية ذات الوزارة بتقارير سوداء، حول وجود تدبير سيء لدى مجموعة من الجماعات الترابية بجنوب وشمال المملكة.
وكشفت مصادر جيدة الإطلاع لوسائل الاعلام ، ان عبد الوافي لفتيت ، قد اصدر اخيرا تعليمات مشددة لعمال وولاة الأقاليم، بعدم التساهل في تحريك المساطر المتعلقة بالعزل الإداري في حق رؤساء مجالس ومستشارين ثبت تورطهم في خروقات تتعارض مع القوانين التنظيمية للجماعات من قبيل تضارب المصالح.
وشددت ذات المصادر، ان عبد الوافي لفتيت قد حث ولاة وعمال الاقاليم بالنظر بسرعة في هذه الملفات وتنفيذ القانون في حق المخالفين كيفما كان إنتماؤهم الحزبي.
ومن المرجح، وفق نفس المصادر، ان تتجه وزارة عبد الوافي لفتيت إلى فتح ملفات بكل من جماعة بخريبكة وفاس وبوزنيقة ولخميسات وفاس وطنجة وفاس وآسفي وتيفلت، وجماعات بجنوب وشمال المملكة،وذلك بعدما توصلت مفتشية الوزارة بتقارير وصفت بالسوداء.
