قرار منع الدراجات المائية من الاشتغال بشاطىء سيدي بوزيد

بعد سنين من معاناة المصطافين بشاطئ سيدي بوزيد التابع ترابيا لجماعة مولاي عبد الله من عدة اختلالات ومظاهر تقلق راحة المصطافين وتساهم في تشويه سمعته وجماليته، فبسبب انعدام المراقبة وقلة المرافق والخدمات الضرورية وعدم حرص المسؤولين على محاربة والتصدي لكل الممارسات والمظاهر والشوائب التي تخلق بعض المعاناة والمحن للمصطافين والزوار الذي يرتادون الشاطئ من مختلف المدن والمناطق المغربية من أجل الاستمتاع بمياهه النقية ورماله الذهبية، استغل بعض ممارسي هواية الرياضة المائية وضعية اللامبالاة لدى المسؤولين لمزاولة أنشطتهم باستعمال المحركات المائية (جيت تسكي) بأماكن السباحة رغم المنع الذي طال هذا النوع من النشاط المائي بقرار عاملي سابق …
إلا أن أصحاب الدراجات المائية ذات المحرك المائي، رموا القرار العاملي المذكور عرض الحائط، وواصلوا مزاولة هواياتهم في خرق سافر للقانون ودون الاكتراث بالمشاكل التي قد تنجم عن هذا النشاط المائي، وما قد يلحقه من مخاطر على صحة المصطافين ومن أضرار كبيرة بالبيئة البحرية، مما نتج عن ذلك خلق مضايقات كبيرة للمصطافين،بسبب الضجيج والضوضاء الذي تحدثه المحركات، وكذا ما تشكله هذه الأخيرة من مخاطر قد تتسبب في بعض الاصطدام لا قدر الله ببعض المصطافين خاصة في صفوف الأطفال منهم الذين لا يعون خطورة السباحة بالقرب من المحركات المائية.
والان جاء تفعيل دور جهات من المفروض فيها تطبيق القانون والمنع ولأن القرار العاملي الحالي اقر بمنع المحركات المائية من ممارسة أنشطتها بمياه الشاطئ بناء المنع القرار العاملي إليه كل الأجهزة الأمنية ( عناصر الدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية)، وكذا السلطات المحلية التي من ، وذلك من أجل حماية حقوق المصطافين ورواد الشاطئ، الشيء لحد الآن، إجابي وصادق .
ساكنة منتجع تأييد القرار العاملي وتستنكر مرور السنوات الماضية بالصمت وتواطؤ المسؤولين وتخليهم عن دورهم في تطبيق القانون؟