مبعوث الجريدة من تاوناث :ف د
لا حديت خلال الايام الأخيرة لدا شارع تاوناتي الا عن عطالة مسبقة في العمل السياسي للرؤساء سبق وأن قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس خلال دجنبر الماضي ، عزلهم من مجالس 3 جماعات بإقليم تاونات .وقد قضت هيئة الحكم بقضاء الإلغاء والتعويض لدى المحكمة الابتدائية الإدارية المذكورة، في حكم قطعي، بعزل المعنيين بالأمر من مهام رئاسة المجالس الجماعية، بما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مع التنفيذ المعجل ورفض باقي الطلب.
وكان عامل إقليم تاونات تقدم للقضاء الإداري، تفعيلا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، بطلب عزل الرؤساء المعنيين عقب تصويت ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم بمجالس الجماعات المذكورة على طلب استقالة الرؤساء في دورة شهر أكتوبر الماضي إثر انقضاء نصف الولاية الجماعية.
جدير بالذكر أن عامل إقليم تاونات سبق له، في أعقاب التقدم بطلب استقالة الرؤساء المذكورين من قبل أعضاء جماعاتهم، أن أصدر قرارا يقضي بتوقيفهم عن ممارسة مهام الرئاسة إلى حين البت في طلب عزلهم من طرف المحكمة الإدارية وعلى إثر كل هدا أصبح هؤلاء بدون عمل سياسي وهو ما ترتب عن كما يروج بالشارع ” الشوماج السياسي”.
