تأجيل محاكمة ، النائب البرلماني السابق والزعيم السابق لحزب
الاتحاد الدستوري بإقليم سيدي سليمان ادريس الراضي إلى 19 شتنبر ، أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان رفقة شقيقه كريم الراضي إضافة
إلى رجل سلطة وسبعة نواب الجماعات السلالية من سيدي سليمان المتهمين بتزوير الوثائق الإدارية والعرفية للسطو على الأراضي السلالية.
وقد استندت هذه الإجراء المتخذ ضد شبكة الراضي إلى أبحاث وتحقيقات قامت بها الفرقة الوطنية للدرك الملكي بشأن تعليمات النائب العام،
إثر شكوى مقدمة من مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، بأمر من الوزير عبد الوافي لفتيت،حيث قام الوزير بإحالة الشكوى مباشرة إلى النيابة العامة، التي حولتها إلى مصالح الدرك الملكي.
وقررت النيابة محاكمة إدريس الراضي بتهمة صنع عن علم إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة كاذبة واستعمالها واستعمال وثيقة إدارية بمنح ترخيص مزورة مع العلم بذلك»، ويتابع شقيقه كريم، المكلف بتسيير ضيعاته الفلاحية، بتهمة «المشاركة في صنع إقرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وعن طريق انتحال صفة كاذبة واستعمالها والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية بمنح ترخيص واستعمالها».
