أفاد مصدر مطلع بأنه تم إحصاء حوالي 500 حالة توقيف مؤقت عن العمل في صفوف الأساتذة، معظمهم من مسؤولي التنسيقيات وطنيا وجهويا.
وحسب المصدر، فإن سلسلة التوقيفات متواصلة، حيث توصل أساتذة يوم الإثنين بقرارات التوقيف، مؤكدا أن “التنسيقيات تدرس الرد على هذه القرارات”. يأتي ذلك فيما قال مصدر من تنسيقيات الأساتذة أن العدد أكبر بحيث يفوق الألف.
يأتي ذلك كرد فعل من وزارة التربية الوطنية على استمرار إضراب الأساتذة لمدة فاقت 3 أشهر، “رغم استجابة الحكومة لعدد من مطالبهم، ومنها الزيادة في الأجور وتعديل النظام الأساسي”.
ووفقا ، لنموذج صيغة إحدى قرارات التوقيف المؤقت، والتي تستند إلى الفصل 73 من الظهير الشريف الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وجاء في رسالة التوقيف المؤقت، “وحيث أنكم أقدمتم على ارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالتزاماتكم المهنية”. وأشارت الرسالة إلى “الانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر”.
كما أشارت الرسالة إلى “التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل، مما أدى الى عرقلة السير العادي للمؤسسة التعليمية، ترتب عنه ضياع زمن تمدرس التلميذات والتلاميذ”.
وتضمن القرار إجراء التوقيف المؤقت عن العمل، وتوقيف الراتب، باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين البت في الملف من طرف المجلس التأديبي.
